چه ضرورتی بود که قانون حجاب با این عجله تصویب شود؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۹۵۰۷
غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: اصل مبرهن قانون نویسی در خانه ملت بر مبنای برآیند نظرات آحاد ملت و با نظارت ملت بر روند قانون‌نویسی است. موضوعی که در روند بررسی لایحه حجاب گم شد و مشکلات اساسی و ایرادات جدی به روند بررسی این لایحه در مجلس یازدهم وارد اس
لایحه‌ای که بدون تناسب با اصل ۸۵ قانون اساسی با استناد به این اصل به کمیسیونی با کمتر از ۱۰ عضو رفت و با نظر و رای این تعداد نماینده، برای بالغ بر ۸۰ میلیون ایرانی قانون نوشته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصلی‌ترین وجوه تضاد ماهیت این لایحه با الزامات استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی این بود که این لایحه در نوبت نمانده بود که نگرانی از به تعویق افتادن آن مطرح باشد، چرا که در روال عادی با مدیریت هیات رییسه مجلس این لایحه می‌توانست به صحن بیاید و به صورت معمول و علنی با رای همه نمایندگان بررسی شود، اما یک جریان سیاسی مانع این موضوع شد، چرا که از واکنش افکار عمومی به مفاد و پیشنهاد‌هایی که در پی تصویب آن بودند، واهمه داشت.
علاوه بر این تفسیر از ضرورت اصل ۸۵ مساله زمان و فوریت تصویب یک قانون را مطرح می‌کند در حالی که در مورد لایحه حجاب «فوریت» و «مشکل زمان» وجود نداشت و این بازه زمانی در اختیار مجلس یازدهم بود تا لایحه در صحن بررسی شود و نمایندگان وارد بررسی جزییات شوند فلذا از هیچ جهت و نگاهی این لایحه واجد شرایط بررسی از طریق اصل ۸۵ نبود.
سومین نکته اینکه بررسی لایحه مطابق اصل ۸۵ باعث تحویل آن به کمیسیونی با کمتر از ۱۰ عضو شد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر دوسوم تعداد نمایندگان عضو کمیسیون یعنی ۸ نفر به هر موضوع و پیشنهادی رای بدهند، برای تصویب آن کافی است؛ بنابراین می‌توانیم در نظر بگیریم که قانونی به این اهمیت در بسیاری از بخش‌ها با رای ۸ نماینده مجلس یازدهم تصویب شده است.
علاوه بر موارد فوق که نشان می‌دهد استناد به اصل ۸۵ برای بررسی این لایحه خلاف قانون بوده است محتوای لایحه و شکل بررسی آن ایرادات اساسی دارد که هر یک از این ایرادات، می‌تواند مبنای تصمیم شورای محترم نگهبان برای بازگشت آن به مجلس باشد.
متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم با سرعت زیاد با همان سبک و سیاق سابق بر این، لایحه را بررسی و گزارش نهایی را در معرض یک رای‌گیری کلی در صحن مجلس قرار داد.
مساله دیگر تورم جدی تعداد مواد این لایحه در مجلس است. لایحه‌ای که ابتدا ۹ ماده بود در جریان بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به بالغ بر ۷۰ ماده رسید که از نظر قانونی این ابهام وجود دارد چطور این اندازه گسترش پیدا کرد و این حجم از تورم تعداد مواد این لایحه با ابهامات قانونی روبه‌رو است.
بار مالی اجرای مفاد این مصوبه در صورت تبدیل آن به قانون نیز مساله دیگری است که می‌تواند از اساس بودجه سال آینده را تحت تاثیر قرار بدهد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حجاب لایحه عفاف و حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مجلس یازدهم اصل ۸۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۹۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منابع بودجه ۱۴۰۳ تصویب و جدول حقوق و مزایا رد شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول پنج لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به منابع را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول هفتم لایحه بودجه که مربوط به حقوق و مزایا است، مخالفت کردند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است